الرئيسية
أحدث الصور
من طرف السينما في خطر والبطالة تهدد المنتجين والموزعين بعد توقف روتانا و«ART» عن شراء الأفلام
هشام عبدالخالق: وزير الثقافة لا يحب السينما.. وطلبت من الفقي إنقاذ السينما!
· المعاناة بدأت في السبعينيات بدخول الخليجيين مجال الإنتاج
· ممدوح الليثي: لا خوف علي الصناعة فجمال مروان هو البديل!
كتب:علي عبدالغني
رغم
ما قد يبدو علي السطح من إستقرار صناعة السينما مستقرة، فإن الواقع لا
يبشر بالخير. لظروف عديدة ومعقدة بدأت في السبعينيات عندما تقاسم
المستثمرون المصريون والخليجيون انتاج الأفلام، لكنها بعد ذلك انحصرت في
قبضة الخليجيين الذين تحكموا في الصناعة بشكل كبير.
واعتمد عدد كبير من المنتجين علي القنوات الفضائية التي تتحكم في التوزيع
الداخلي للأفلام وهما ART وروتانا لكن هاتين القناتين وضعتا منذ شهور
قليلة أسسا وقواعد تنص علي انهاء التعامل المادي بين المنتجين، نظراً لضغط
الأزمة المالية العالمية. لتبدأ بعد ذلك في رفض شراء أي مصنف سينمائي مما
جعل عدداً كبيراً من القائمين علي صناعة السينما يلجأون إما إلي تقليص عدد
الأفلام المنتجة أو وقف الانتاج نهائيا و أمام هذا الخطر الذي يهدد صناعة
السينما تفتح «صوت الأمة» الملف الشائك: ممدوح الليثي رئيس جهاز السينما
قال إن هذه القنوات كانت منذ بدايتها تتولي عملية شراء الأفلام المصرية من
المنتجين ثم بيعها للقنوات الأخري بعد أن تعرضها حصرياً. لكن الليثي لا
يتوقع تأثراً تعاني منه صناعة السينما مبرراً ذلك بأن هناك بديلاً ظهر
مؤخراً وهو «جمال مروان» صاحب قنوات «ميلودي» الذي يفعل حالياً ما كانت
تفعله تلك القنوات. مشيراً إلي أنه لو كان مسئولاً بالتليفزيون المصري
لقرر فوراً شراء الأفلام مباشرة من المنتجين ليتحكم هو في بيعها، وبذلك
يكون محتكراً وهو يمتلك القدرة علي ذلك. من جانبه يري المنتج والموزع هشام
عبدالخالق أنه رغم تأثر السينما لكنها لن تتوقف لأن المنتجين الكبار لا
يعتدون علي القنوات بشكل رئيسي علي العكس من المنتجين الصغار الذين توقفوا
بالفعل لكنه لم يخف أن شركته تأثرت وتقلص انتاجها بدرجة ملحوظة مقارناً
بين انتاج السينما في عام 2007 والعام الحالي ففي الأول بلغ 45 فيلماً وفي
الثاني 30 فيلماً، متوقعاً أن يشهد العام المقبل تراجعاً ملحوظاً ليصل عدد
الأفلام المنتجة إلي 20 فيلماً!! ويطرح عبدالخالق «الدولة» كبديل بيده حل
هذه الأزمة، كما أن الدولة يهمها أن تبقي الصناعة مزدهرة تجارياً فهي
تمتلك قنوات، وبدلاً من أن يقوم أسامة الشيخ - يقول عبدالخالق - بشراء
الأفلام من القناتين يشتريها مباشرة من المنتجين. ولو وضعت الدولة 100
مليون جنيه لشراء الأفلام سيكون العائد المادي كبيراً عليها تتجنب به أن
يتحكم رجال أعمال من جنسيات أخري في هذه الصناعة مذكراً بتجربة طلعت حرب
في بداية القرن الماضي وقال عبدالخالق إنه عرض علي أنس الفقي وزير الإعلام
هذه الفكرة، رغم أنه - الفقي - ليس مسئولاً عن انقاذ السينما، فالأصل أن
تتولي وزارة الثقافة ذلك لكن - والكلام لعبدالخالق - وزير الثقافة لا يحب
السينما، لذا فشلت الدولة في الانتاج لعدم وضع المعايير في مجال الانتاج
والتوزيع. فيما يؤكد المنتج والموزع جابي خوري أن السينما تأثرت بالفعل،
لأن هذه الجهات كانت تشتري الأفلام والآن لا توجد بدائل لها وأن هناك
اتصالات معها لحل الأزمة. وتوقع أن يشهد العام الجديد قرارات جديدة لأن
الصناعة تعاني من خسائر ملحوظة، فالفيلم الرديء لا يجد من يشتريه وبالتالي
صارت جودة الفيلم ونجومه معايير أساسية لترويجه. مشيراً إلي أن بعض
المنتجين يخافون الدخول في أعمال جديدة نظراً لعدم تسويق أفلامهم علي هذه
القنوات. أما المنتج محمد عشوب فشدد علي خطورة اعتمادنا علي هذه القنوات
أو أي جهة معينة في التوزيع ، ومن جانبه يرجع المنتج محمد السبكي السبب في
قلة عدد الأفلام هذا الموسم إلي رفض القناتين لشرائها من المنتجين متوقعاً
أن تشهد شركته العام المقبل أزمة تقلص عدد الأفلام التي تنتجها معتبراً
أنه ليس لديه سوي الانتظار لحل الأزمة ويعلنها المنتج صلاح رمزي صريحة بأن
المسئول الرئيسي في أزمة السينما هو هذه القنوات التي لم يعد لها القدرة
المالية لدفع حقوق المنتجين. مؤكداً أن المنتجين- وهو أولهم - لن يتوقفوا
عن الانتاج، لكن ستكون هناك معايير جديدة له تتوقف علي جودة الفيلم.
أما
المنتج معتز ولي الدين فيري أن السينما تدهورت من زمان لأسباب كثيرة في
مقدمتها الأجور المبالغ فيها للنجوم ليتحول المنتج إلي «عبد» عند النجم.
فضلاً من تأثير هذه القنوات فمازال المنتج هو صاحب الدور الكبير وإلا لكان
معني ذلك أن المنتج الكبير هو عبارة عن منتج منفذ لدي هذه القنوات.
هشام عبدالخالق: وزير الثقافة لا يحب السينما.. وطلبت من الفقي إنقاذ السينما!
· المعاناة بدأت في السبعينيات بدخول الخليجيين مجال الإنتاج
· ممدوح الليثي: لا خوف علي الصناعة فجمال مروان هو البديل!
كتب:علي عبدالغني
رغم
ما قد يبدو علي السطح من إستقرار صناعة السينما مستقرة، فإن الواقع لا
يبشر بالخير. لظروف عديدة ومعقدة بدأت في السبعينيات عندما تقاسم
المستثمرون المصريون والخليجيون انتاج الأفلام، لكنها بعد ذلك انحصرت في
قبضة الخليجيين الذين تحكموا في الصناعة بشكل كبير.
واعتمد عدد كبير من المنتجين علي القنوات الفضائية التي تتحكم في التوزيع
الداخلي للأفلام وهما ART وروتانا لكن هاتين القناتين وضعتا منذ شهور
قليلة أسسا وقواعد تنص علي انهاء التعامل المادي بين المنتجين، نظراً لضغط
الأزمة المالية العالمية. لتبدأ بعد ذلك في رفض شراء أي مصنف سينمائي مما
جعل عدداً كبيراً من القائمين علي صناعة السينما يلجأون إما إلي تقليص عدد
الأفلام المنتجة أو وقف الانتاج نهائيا و أمام هذا الخطر الذي يهدد صناعة
السينما تفتح «صوت الأمة» الملف الشائك: ممدوح الليثي رئيس جهاز السينما
قال إن هذه القنوات كانت منذ بدايتها تتولي عملية شراء الأفلام المصرية من
المنتجين ثم بيعها للقنوات الأخري بعد أن تعرضها حصرياً. لكن الليثي لا
يتوقع تأثراً تعاني منه صناعة السينما مبرراً ذلك بأن هناك بديلاً ظهر
مؤخراً وهو «جمال مروان» صاحب قنوات «ميلودي» الذي يفعل حالياً ما كانت
تفعله تلك القنوات. مشيراً إلي أنه لو كان مسئولاً بالتليفزيون المصري
لقرر فوراً شراء الأفلام مباشرة من المنتجين ليتحكم هو في بيعها، وبذلك
يكون محتكراً وهو يمتلك القدرة علي ذلك. من جانبه يري المنتج والموزع هشام
عبدالخالق أنه رغم تأثر السينما لكنها لن تتوقف لأن المنتجين الكبار لا
يعتدون علي القنوات بشكل رئيسي علي العكس من المنتجين الصغار الذين توقفوا
بالفعل لكنه لم يخف أن شركته تأثرت وتقلص انتاجها بدرجة ملحوظة مقارناً
بين انتاج السينما في عام 2007 والعام الحالي ففي الأول بلغ 45 فيلماً وفي
الثاني 30 فيلماً، متوقعاً أن يشهد العام المقبل تراجعاً ملحوظاً ليصل عدد
الأفلام المنتجة إلي 20 فيلماً!! ويطرح عبدالخالق «الدولة» كبديل بيده حل
هذه الأزمة، كما أن الدولة يهمها أن تبقي الصناعة مزدهرة تجارياً فهي
تمتلك قنوات، وبدلاً من أن يقوم أسامة الشيخ - يقول عبدالخالق - بشراء
الأفلام من القناتين يشتريها مباشرة من المنتجين. ولو وضعت الدولة 100
مليون جنيه لشراء الأفلام سيكون العائد المادي كبيراً عليها تتجنب به أن
يتحكم رجال أعمال من جنسيات أخري في هذه الصناعة مذكراً بتجربة طلعت حرب
في بداية القرن الماضي وقال عبدالخالق إنه عرض علي أنس الفقي وزير الإعلام
هذه الفكرة، رغم أنه - الفقي - ليس مسئولاً عن انقاذ السينما، فالأصل أن
تتولي وزارة الثقافة ذلك لكن - والكلام لعبدالخالق - وزير الثقافة لا يحب
السينما، لذا فشلت الدولة في الانتاج لعدم وضع المعايير في مجال الانتاج
والتوزيع. فيما يؤكد المنتج والموزع جابي خوري أن السينما تأثرت بالفعل،
لأن هذه الجهات كانت تشتري الأفلام والآن لا توجد بدائل لها وأن هناك
اتصالات معها لحل الأزمة. وتوقع أن يشهد العام الجديد قرارات جديدة لأن
الصناعة تعاني من خسائر ملحوظة، فالفيلم الرديء لا يجد من يشتريه وبالتالي
صارت جودة الفيلم ونجومه معايير أساسية لترويجه. مشيراً إلي أن بعض
المنتجين يخافون الدخول في أعمال جديدة نظراً لعدم تسويق أفلامهم علي هذه
القنوات. أما المنتج محمد عشوب فشدد علي خطورة اعتمادنا علي هذه القنوات
أو أي جهة معينة في التوزيع ، ومن جانبه يرجع المنتج محمد السبكي السبب في
قلة عدد الأفلام هذا الموسم إلي رفض القناتين لشرائها من المنتجين متوقعاً
أن تشهد شركته العام المقبل أزمة تقلص عدد الأفلام التي تنتجها معتبراً
أنه ليس لديه سوي الانتظار لحل الأزمة ويعلنها المنتج صلاح رمزي صريحة بأن
المسئول الرئيسي في أزمة السينما هو هذه القنوات التي لم يعد لها القدرة
المالية لدفع حقوق المنتجين. مؤكداً أن المنتجين- وهو أولهم - لن يتوقفوا
عن الانتاج، لكن ستكون هناك معايير جديدة له تتوقف علي جودة الفيلم.
أما
المنتج معتز ولي الدين فيري أن السينما تدهورت من زمان لأسباب كثيرة في
مقدمتها الأجور المبالغ فيها للنجوم ليتحول المنتج إلي «عبد» عند النجم.
فضلاً من تأثير هذه القنوات فمازال المنتج هو صاحب الدور الكبير وإلا لكان
معني ذلك أن المنتج الكبير هو عبارة عن منتج منفذ لدي هذه القنوات.
