بحث كامل و جاهز حول مجلس التعاون الخليجي

    شاطر

    zizou

    ذكر
    عدد الرسائل: 645
    نقاط: 22488
    تاريخ التسجيل: 07/12/2008

    m4 بحث كامل و جاهز حول مجلس التعاون الخليجي

    مُساهمة من طرف zizou في 28/5/2009, 13:31


    بسم الله الرحمان الرحيم
    والصلاة على خير خلق الله سيدنا و حبيبنا المصطفى
    أما بعد
    لقد تعدر علي أنا وزملائي في الجامعة البحث في مثل هدا الموضوع الدي يعتبر
    جديدا بالنسبة للمنهاج و تعبنا كثيرا للحصول على هده المعلومات لدلك أضع
    هدا البحث بين أيديكم تفاديا للنقص وتسهيلا لمهمة البحث
    البحث خاص بطلبة كلية الاقتصاد و التسييير
    تفضلوا


    المبحث1 : تاريخ التأسيس و الأهداف

    المطلب1:تأسيس الأتحاد
    ظهرت فكرة تأسيس اتحاد يضم الغرف التجارية والصناعية والزراعية في الدول
    العربية الخليجية التي تتشابه ظروفها الاقتصادية بعد تزايد الشعور بالحاجة
    لتأكيد أواصر الإخوة ووحدة الهدف والمصير ودعم خطوات التعاون الاقتصادي
    الخليجي
    ومن خلال اللقاءات الأولية والاتصالات التي تمت بين غرف التجارة والصناعة
    والزراعة واتحاداتها في الدول العربية الخليجية ، تم عقد مؤتمر التنمية
    الاقتصادية الأول لغرف الخليج العربي في مدينة جدة – المملكة العربية
    السعودية في الفترة مابين 20-16 أكتوبر 1976 م لبحث وسائل التعاون
    الاقتصادي في كافة الميادين بين أبناء الخليج العربي والدور الذي يمكن أن
    يؤديه القطاع الخاص في هذا المجال . وقد شارك في هذا المؤتمر اتحادات وغرف
    الدول العربية الخليجية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة
    البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت
    والجمهورية العراقية. وأسفرت مناقشات المؤتمر عن صدور عدد من القرارات
    والتوصيات جاء في مقدمتها تأسيس اتحاد لغرف التجارة والصناعة والزراعة
    للدول العربية الخليجية يكون مقره مدينة الدمام – المملكة العربية
    السعودية ، وتشكيل لجنة من مدراء الاتحادات والغرف الأعضاء في المؤتمر
    لوضع مشروع النظام الأساسي للاتحاد لعرضه على المؤتمر الثاني الذي تقرر
    عقده بدولة الكويت. وعند انعقاد المؤتمر الثاني لغرف التجارة والصناعة
    والزراعة للدول العربية الخليجية في دولة الكويت بتاريخ 14 أكتوبر 1979 م
    تم إقرار النظام الأساسي لاتحاد الغرف الخليجية والإعلان عن قيامه ، ووقع
    كافة رؤساء وأعضاء الاتحادات والغرف العربية الخليجية المشاركة في هذا
    الاجتماع على النظام الأساسي للاتحاد وأصبحت اتحادات وغرف دولة الإمارات
    العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والجمهورية
    العراقية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت أعضاء في مجلس الاتحاد .وفي
    أعقاب الغزو العراقي على دولة الكويت في الثاني من أغسطس 1990م تم إسقاط
    عضوية الجمهورية العراقية ، وعدل اسم الاتحاد إلى اتحاد غرف دول مجلس
    التعاون الخليجي.
    المطلب2: المنطلقات و الأهداف
    حدد النظام الأساسي أسس تكوين الاتحاد وأهدافه كما يلي
    أولا: تكوين الاتحاد :
    مادة (1): تنشا منظمة عربية خليجية دائمة لا تهدف إلى الربح باسم " اتحاد
    غرف دول مجلس التعاون الخليجي " وذلك طبقا لهذا النظام الأساسي، وبما يتفق
    عليه مع دولة المقر ولا يتعارض مع القوانين والأنظمة السائدة.
    مادة (3) : تكون مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية مقرا للاتحاد ،
    وله أن ينشي فروعا ومكاتب في الدول الأعضاء أو خارجها بقرار من المجلس ،
    ويكون لهذه الفروع والمكاتب لوائح خاصة تحدد صلاحياتها واختصاصات
    وارتباطها بالأمانة العامة .
    ثانيا: الأهداف:
    مادة (4) أهداف الاتحاد ووسائل تحقيقها: تتمثل رسالة الاتحاد في ثلاثة أهداف عامة ورئيسية، وهي:
    أولا: تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي في إطار صيغة شاملة وفاعلة ومتطورة
    ، انطلاقا من قناعة موضوعية كاملة وثابتة بان هذا التكامل شرط أساسي لأي
    تنمية حقيقية متوازنة ومستمرة ليس بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي
    مجتمعة فحسب ، بل بالنسبة لكل دولة عضو بمفردها أيضا . ذلك أن هذا التكامل
    هو الذي يجعل من دول مجلس التعاون الخليجي تكتلا اقتصاديا واحدا يستطيع أن
    يتعامل مع التكتلات الاقتصادية الأخرى بما يتكامل مع المشروع الاقتصادي
    العربي ويسرع خطاه بشكل خاص ، ويدعم التعاون الاقتصادي الدولي والازدهار
    العالمي بشكل عام.
    ثانيا: تمثيل كافة القطاعات الاقتصادية الخليجية عربيا وإقليميا ودوليا من
    منظور أصحاب الأعمال الخليجيين ، بما يعبر عن آرائهم وتصوراتهم ، وينسق
    ويبلور مواقفهم من القضايا والسياسات الاقتصادية المختلفة ، ويدعم دورهم
    في تنمية اقتصاداتهم الوطنية وفي تكاملها الخليجي ، وذلك استنادا إلى
    منطلقات أساسية بان القطاع الخاص – الذي توفر له الدولة الإطار التشريعي
    والتنظيمي المناسب – هو قاعدة التنمية ومحركها ، وان الحرية الاقتصادية
    القائمة على تكافؤ الفرص وإطلاق المنافسة ومنع الاحتكار والاستغلال بكل
    صوره هي الطريق الصحيح لتحقيق الرفاه والعدل والتوازن الاجتماعي ،وهي
    الوسيلة الأجدى لخلق وتطوير فرص العمل الكريم والمجزي ، ولتفتح الطاقات
    الإنتاجية والقدرات الإبداعية للمواطن الخليجي وتوظيفها بالشكل الأمثل.
    ثالثا: تعزيز دور الغرف الأعضاء واتحاداتها كممثلة لمجتمعات الإعمال
    والقطاع الخاص في بلادها ، ودعم أجهزتها الفنية والإدارية وقدراتها
    التقنية والمعلوماتية لأداء هذا الدور على أكمل وجه ، وتنسيق آرائها
    ومواقفها لدى الهيئات والمنظمات الاقتصادية العربية والإقليمية والدولية
    ومساندة جهود الاتحادات النوعية والمشاريع الاقتصادية والمنظمات المتخصصة
    التي تخدم نشاطاتها أهداف الاتحاد.
    مادة (5): لأداء رسالته وتحقيق أهدافه المشار إليها في المادة (4) يعمل الاتحاد على تحقيق ما يلي:
    1- " المواطنة الاقتصادية " لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي في جميع الدول بما في ذلك حق العمل والتملك والاستثمار.
    2- حرية انتقال المنتجات الوطنية بين دول المنطقة دون قيود إدارية أو جمركية.
    3- استقصاء مجالات وفرص إقامة المشاريع الاقتصادية الخليجية المشتركة،
    والعمل على التعريف بها والترويج لها وتسهيل إقامتها.. ومعاملة هذه
    المشاريع في كل من دول المجلس وكأنها شركات وطنية.
    4- التنسيق الصناعي على مختلف مستوياته وبمختلف الوسائل الممكنة بين دول المجلس
    5- استغلال كل إمكانية متاحة لتطوير وتنمية القطاع الزراعي والثروة
    السمكية والحيوانية في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة ومنفردة بما في
    ذلك الصناعات الغذائية ومستودعات المواد الغذائية لتحقيق حد مقبول من
    الأمن الغذائي لهذه الدول.
    6- التكامل بين دول المجلس في مجالات الخدمات المصرفية والتأمينية والملاحية و مجالات الاتصال والمواصلات
    7- تنسيق السياسات النقدية في دول المجلس ، وصولا إلى عملة خليجية مشتركة .
    8- تنسيق سياسات التسويق للمواد التي تحتاجها كل أو بعض دول المجلس وخاصة المواد الغذائية والإستراتيجية
    9- التنسيق والتنظيم المشترك للجهود التسويقية للمنتجات الوطنية لدول المجلس في الأسواق الإقليمية والعربية والدولية .
    10- إجراء ونشر الدراسات الاقتصادية والقانونية لإبداء الرأي في السياسات والتشريعات الاقتصادية في دول المجلس.
    11- نشر وتبادل المعلومات والبحوث والمطبوعات الاقتصادية والفنية ذات الأثر في تقدم وتطوير النشاطات الاقتصادية في دول المجلس.
    12- تزويد الأعضاء بالبيانات والدراسات والمقترحات
    13- إصدار الدوريات والنشرات والأدلة اللازمة.
    14- عقد المؤتمرات والندوات الاقتصادية الإقليمية والدولية أو المشاركة
    فيها وتؤخذ الموافقة المعتادة من الجهات المختصة عند عقد هذه المؤتمرات
    والندوات في دولة المقر.
    15- التنسيق بين مواقف الأعضاء في المؤتمرات والندوات الاقتصادية الإقليمية والدولية كلما أمكن ذلك.
    16- إقامة المعارض والأسواق أو المشاركة فيها، وكل النشاطات الممكنة الأخرى بهدف توسيع أسواق منتجات دول المجلس والترويج لها.
    17- التوسط لتسوية الخلافات والمنازعات التجارية التي تقوم بين رجال
    ومؤسسات الأعمال في أكثر من دولة من دول المجلس ،على أن تحال القضايا التي
    يتفق أطرافها على التحكيم إلى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون
    لدول الخليج العربية.
    18- تدريب وتطوير القوى العاملة الوطنية في دول المجلس مجتمعة ومنفردة
    بمختلف الوسائل والإمكانات المتاحة بهدف بلوغ درجة مقبولة من الاكتفاء
    الذاتي في الاعتماد على القوى العاملة الوطنية في هذه الدول .

    19- تعزيز ودعم الجهود الرامية إلى توثيق عرى التعاون الاقتصادي بين دول
    المجلس وشقيقاتها الدول العربية الأخرى في شتى المجالات على أساس من
    الإيمان العميق بان كل مسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي الخليجي هو
    جزء لا ينفصل من العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي .
    20- أية خطوات وتشريعات وإجراءات أخرى تساعد في تحقيق أهداف الاتحاد ويقرها المجلس


    مادة (6) : يعمل الاتحاد لتحقيق أهدافه في إطار من التنسيق والمتابعة مع
    الجهات الرسمية في الدول الأعضاء وما يتخذ في اجتماعات المسئولين من
    قرارات تتعلق بالتعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي .

    مادة (7): يعمل الاتحاد في سبيل تحقيق أهدافه من خلال التعاون الوثيق مع
    الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، كما يعمل على الاتصال
    والتنسيق مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية
    ، والمنظمات والمؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية الأخرى ذات
    العلاقة بأهداف الاتحاد


    zizou

    ذكر
    عدد الرسائل: 645
    نقاط: 22488
    تاريخ التسجيل: 07/12/2008

    m4 رد: بحث كامل و جاهز حول مجلس التعاون الخليجي

    مُساهمة من طرف zizou في 28/5/2009, 13:45




    المطلب3: الهيكل التنظيمي
    أولا المجلس الأعلى : هو السلطة العليا لمجلس التعاون ، ويتكون من رؤساء
    الدول الاعضاء ، ورئاسـته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول ،
    ويجتمع في دورة عادية كل سـنة ، ويجوز عقد دورات اسـتثنائية بناء على دعوة
    أي دولة عضو ، وتأييد عضو آخر . وفي قمة أبوظبي لعام 1998 ، قرر المجلس
    الاعلى عقد لقاء تشاوري فيما بين القمتين السابقة واللاحقة . ويعتبر
    انعقاد المجلس صحيحا اذا حضر ثلثا الاعضاء الذين يتمتع كل منهـم بصوت
    واحـد ، وتصدر قـراراتـه في المسـائل الموضـوعيـة باجماع الدول الاعضاء
    الحاضرة المشـتركة في التصويت ، وفي المسـائل الاجـرائية بالاغلبيـة .
    الهيئة الإستشارية للمجلس الأعلى : و هي مكونة من ثلاثين عضوا على أساس
    خمسة أعضاء من كل دولة عضو يتم إختيارهم من ذو الخبرة و الكفاءة لمدة ثلاث
    سنوات . وتختص الهيئة بدراسة ما يحال إليها من المجلس الأعلى
    هيئة تسوية المنازعات: تتبع المجلس الأعلى هيئة تسوية المنازعات التي يشكلها المجلس الأعلى في كل حالة حسب طبيعة الخلاف
    ثانيا المجلس الوزاري :يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول
    الاعضاء او من ينوب عنهم من الوزراء ، وتكون رئاسته للدولة التي تولت
    رئاسة الدورة العادية الاخيرة للمجلس الاعلى ، و يعقد المجلس اجتماعاته
    مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من
    الاعضـاء وتأييد عضـو آخر ، ويعتبر انعقاده صحيحا اذا حضر ثلثا الدول
    الاعضاء . وتشمل اختصاصات المجلس الوزاري ، من بين امور اخرى ، اقتراح
    السياسات ووضع التوصيات الهادفة لتطوير التعاون بين الدول الاعضاء ،
    والعمل على تشجيع وتنسيق الانشطة القائمة بين الدول الاعضاء في مختلف
    المجالات ، وتحال القرارات المتخـذة في هـذا الشـأن الى المجلـس الـوزاري
    الـذي يرفع منهـا بتوصية الى المجلـس الاعلـى مايتطلب موافقته . كما يضطلع
    المجلس بمهمة التهيئة لاجتماعات المجلس الاعلى واعداد جدول اعمالـه .
    وتماثل اجـراءات التصويت في المجلـس الـوزاري نظيرتهـا في المجلــس الاعلى
    .
    ثالثا الأمانة العامة :
    تتلخص إختصاصات الأمانة العامة في إعداد الدراسة الخاصة بالتعاون و
    التنسيق و الخطط و البرامج المتكاملة للعمل المشترك ، و إعداد تقارير
    دورية عن أعمال المجلس ، و متابعة تنفيذ القرارات ، و إعداد التقارير و
    الدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى او المجلس الوزاري ، و التحضير
    للإجتماعات و إعداد جدول أعمال المجلس الوزاري و مشروعات القرارات ، و غير
    ذلك من المهام .
    يتالف الجهاز الإداري للأمانة العامة من الاّتي :
    أ- أمين عام يعينه المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
    ب- خمسة أمناء مساعدين للشوؤن السياسية و الإقتصادية و العسكرية و الأمنية
    و الإنسان والبيئة ، ورئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في
    بروكسل ، ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات
    قابلة للتجديد .
    ج- مدراء عامو قطاعات الأمانة العامة وبقية الموظفين ، ويتم تعيينهم من قبل الأمين العام .
    يتمثل التنظيم الإداري للأمانة العامة في عدد من القطاعات المتخصصة و
    المساندة هي الشؤون السياسية ، و الشؤون الإقتصادية و الشؤون العسكرية ،
    الشؤون الأمنية ، وشؤون الإنسان و البيئة ، و الشؤون القانونية ، و الشؤون
    المالية و الإدارية ، و مكتب براءات الإختراع ، و مركز المعلومات. يضاف
    إلى ذلك ممثلية مجلس التعاون لدى الإتحاد الأوروبي في بروكسل ، والمكتب
    الفني للاتصالات بمملكة البحرين ، و مكتب الهيئة الاستشارية بسلطنة عمان .



    المبحث 2:مجالات التعاون
    المطلب1:التعاون التجاري
    تتلخص أهداف التعاون التجاري بين دول المجلس في العمل على إزالة الحواجز
    الجمركية بين الدول الأعضاء فيما يخص منتجاتها وأعفاء تلك المنتجات من
    الرسوم الجمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية ، والعمل على تنسيق
    سياسات الإستيراد والتصدير ، وخلق قوة تفاوضية جماعية في مجال التصدير
    الاستيراد .
    وعملا بتلك الاهداف اقامت دول مجلس التعاون ومنذ عام 1983 منطقة تجارة
    حرة، ثم اقامت الاتحاد الجمركي في الاول من يناير 2003 ، بحيث اصبحت تمثل
    قوة تفاوضية جماعية مع الآخرين دولا وتجمعات ومنظمات ، سواء في مجال تحرير
    التجارة ، او في تنسيق سياسات الاستيراد و التصدير ، كما تم أعتماد
    السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون .

    و يسعى المجلس في هذا المجال إلى تطوير التعاون بين دوله الأعضاء من خلال
    وضع الخطط و البرامج والمشروعات الكفيلة بتحقيق الأستراتيجية التجارية
    لدول المجلس ، وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص من خلال إتحاد غرف دول
    مجلس التعاون الخليجي .
    كما تعمل دول المجلس على توحيد انظمتها التجارية، حيث توصلت إلى إقرار عدد
    من الانظمة الموحدة مثل القانون (النظام) الاسترشادي الموحد للوكالات
    التجارية ، والقانون (النظام) النموذجي للعلامات التجارية ، وقانون (نظام)
    التجارة الموحد، وقانون (نظام) السجل التجاري الموحد،وقانون (نظام)
    الجمارك الموحد .

    ومن أبرز الإنجازات الأخرى التي تحققت في هذا المجال السماح بإستيراد
    وتصدير المنتجات الوطنية من وإلى دول المجلس دونما حاجة إلى وكيل محلي ،
    وايضا السماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري .
    كذلك سمح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارة التجزئة وتجارة الجملة في اية
    دولة عضو .
    كما تم انشاء هيئة للتقييس لدول مجلس التعاون بهدف توحيد أنشطة التقييس
    ومتابعة تطبيقاتها والالتزام بها مما يساهم في تنمية التجارة وحماية
    المستهلك وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية ، ويقلص العوائق الفنية
    للتجارة بما يتماشى وأهداف الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون .
    كذلك تم إقامة مركز للتحكم التجاري لدول مجلس التعاون يختص بالنظر في
    المنازعات التجارية بين مواطني دول المجلس أو بينهم والغير ، والمنازعات
    التجارية الناشئة من تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة
    تنفيذاً لها .







    المطلب2 التعاون في مجال السياسة الخارجية
    يعتبر تنسيق السياسة الخارجية أحد الجوانب الهامة في أعمال مجلس التعاون ،
    التي أكد عليها النظام الأساسي بالنص في ديباجته على أن الدول الأعضاء في
    المجلس قد وافقت على إنشاء مجلس التعاون أقتناعا بأن التنسيق و التعاون و
    التكامل فيما بينها يخدم الأهداف السامية للأمة العربية و توجيها لجهودها
    إلى ما فيه دعم و خدمة القضايا العربية و الإسلامية . كما اوضح النظام
    الأساسي بأن المجلس الأعلى يختص بإعتماد اسس التعامل مع الدول الأخرى و
    المنظمات الدولية .

    و يوفر مجلس التعاون عددا من اّليات و قنوات التشاور و تنسيق السياسات و
    التحركات إقليميا و دوليا ، و على مختلف المستويات ، وذلك من خلال لقاءات
    القمة ، و إجتماعات المجلس الوزاري الدورية ، و تلك التي تعقد على هامش
    الأجتماعات العربية و الدولية ، وعبر لقاءات ممثلي دول المجلس في الخارج ،
    وفي المحافل الدولية ، وغير ذلك من قنوات الأتصال الجماعي و الثنائي .
    وثمة معطيات عديدة أسهمت في تيسير و دعم عملية تنسيق وتوحيد المواقف
    السياسية و تمكين دول مجلس التعاون من صياغة سياسة خارجية مشتركة حيال
    العديد من القضايا الأساسية ، وهي تتمحور حول حقيقة أن دول مجلس التعاون
    تمثل تركيبة متجانسة إجتماعيا و سياسيا ، فكرا و منظورا ، تجمعها التجربة
    التاريخية ، و يربطها الموقع الجغرافي و الحدود المشتركة . وقد اسهمت تلك
    العوامل ،من بين أمور أخرى ، في توليد رؤية متقاربة ، أن لم تكن متطابقة
    للعالم الخارجي .
    وتعززت تلك العوامل بإجماع دول المجلس على تبني مبادئ سامية في التعامل
    الدولي اساسها مييثاق الأمم المتحدة ، و التاكيد في تعاملاتها الأقليمية و
    الدولية على حسن الجوار، والأحترام المتبادل للسيادة ، وعدم جواز اكتساب
    الأراضي بالقوة ، و احترام سيادة كل دولة على مواردها ، وأعتماد الحوار و
    التفاوض وسيلة فعالة لفض المنازعات بين الدول تمشيا مع مبادئ التعايش
    السلمي التي أعلنتها الأمم المتحدة واقرتها القوانين الدولية .
    عمليا ، تمكن مجلس التعاون من تحقيق نجاحات عديدة في مجال الساسة الخارجية
    تتمثل إيجاز في في صياغة موقف خليجي منسجم و متجانس من القضايا السياسية و
    الأمنية التي تهم دوله ، اقليميا و عربيا ودوليا .كما أثبت المجلس خلال
    السنوات التالية على قيامه قدرته على التحرك الدبلوماسي الجماعي الفاعل ،
    كما حدث على سبيل المثال أبان العدوان على دولة الكويت، والتعامل مع
    العالم كتجمع يطرح رؤى موحدة ويبحث مصالح مشتركة لدوله الأعضاء مع الدول و
    المجموعات و المنظمات الدولية



    [size=18]يتبع

    [center]








    [/size]

    [/center]

    zizou

    ذكر
    عدد الرسائل: 645
    نقاط: 22488
    تاريخ التسجيل: 07/12/2008

    m4 رد: بحث كامل و جاهز حول مجلس التعاون الخليجي

    مُساهمة من طرف zizou في 28/5/2009, 13:49




    المبحث3:الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس
    إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية
    تمشياً مع النظام الأساسي لمجلس التعاون الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس.
    وفي ضوء مراجعة الإنجازات الاقتصادية التي تمت منذ قيام المجلس،
    واستكمالاً لما حققته الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس عام
    1981 من تنمية وتوسيع وتدعيم للروابط الاقتصادية فيما بينها، و تقريب
    لسياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وتشريعاتها التجارية والصناعية
    والأنظمة الجمركية المطبقة فيها، بما في ذلك الاتفاق على الاتحاد الجمركي.
    وسعياً إلى مراحل متقدّمة من التكامل الاقتصادي تحقق الوصول إلى السوق
    المشتركة والاتحاد النقدي و الاقتصادي بين دول المجلس ضمن برنامج زمني
    محدّد ، مع تعزيز آليات السوق في اقتصاد دول المجلس وتنمية دور القطاع
    الخاص فيها.
    ورغبة في تعزيز اقتصاد دول المجلس في ضوء التطوّرات الاقتصادية العالمية
    وما تتطلبه من تكامل أوثق بين دول المجلس يقوّي من موقفها التفاوضي
    وقدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
    و استجابة إلى تطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطَنة
    الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل و الإقامة والعمل
    والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
    فقد اتفقت على ما يلي :
    المطلب1: التبادل التجاري
    الفرع1:الاتحاد الجمركي
    يتم التبادل التجاري بين دول المجلس ضمن اتّحاد جمركي يُطـبّق في موعد أقصاه الأول من يناير عام 2003م، و يتضمن كحدٍّ أدنى:
    • أ. تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.
    • ب. أنظمة وإجراءات جمركية موحدة.
    • جـ. نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة.
    • د . انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع
    الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة
    والمقيدة.
    • هـ. معاملة السلع المنتجة في أيٍّ من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.

    الفرع2:العلاقات الاقتصادية الدولية
    بهدف إيجاد شروط أفضل وظروف متكافئة في التعامل الاقتصادي الدولي تقوم
    الدول الأعضاء برسم سياساتها و علاقاتها الاقتصادية بصفة جماعية تجاه
    الدول والتكتلات والتجمعات الإقليمية الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية
    والدولية.
    وتتخذ الدول الأعضاء التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك:
    • أ. اتّباع استراتيجية تفاوضية بصفة جماعية تدعم المركز التفاوضي لدول المجلس.
    • ب. عقد الاتفاقيات الاقتصادية بصفة جماعية مع الشركاء التجاريين.
    • جـ. توحيد إجراءات ونظم الاستيراد والتصدير.
    • د. توحيد سياسات التبادل التجاري مع العالم الخارجي.
    المطلب2:السوق الخليجية المشتركة
    يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول
    الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات
    الاقتصادية ولاسيّما:
    1. التنقل والإقامة.
    2. العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.
    3. التأمين الاجتماعي والتقاعد.
    4. ممارسة المهن والحرف.
    5. مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
    6. تملّك العقار.
    7. تنقل رؤوس الأموال.
    8. المعاملة الضريبية.
    9. تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.
    10. التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

    وتتفق الدول الأعضاء على استكمال القواعد التنفيذية الكفيلة بتنفيذ ذلك وتحقيق السوق الخليجية المشتركة.
    المطلب3: الاتحاد النقدي و الاقتصادي
    المادة الرابعة: متطلبات الاتحاد النقدي والاقتصادي
    بهدف تحقيق الاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول المجلس بما في ذلك توحيد
    العملة، تقوم الدول الأعضاء وفق جدول زمني محدد بتحقيق متطلبات هذا
    الاتحاد بما في ذلك إحراز مستوى عالٍ من التقارب بين الدول الأعضاء في
    كافة السياسات الاقتصادية ، لاسيما السياسات المالية والنقدية، والتشريعات
    المصرفية ، ووضع معايير لتقريب معدّلات الأداء الاقتصادي ذات الأهمية
    لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مثل معدّلات العجز والمديونية والأسعار.

    المادة الخامسة: البيئة الاستثمارية
    بهدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس ،
    وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار، تتفق الدول الأعضاء على
    اتخاذ الإجراءات التالية:
    1. توحيد أنظمتها وقوانينها المتعلقة بالاستثمار.
    2. معاملة الاستثمارات المملوكة لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين المعاملة الوطنية في جميع الدول الأعضاء.
    3. تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها.
    4. تبني مواصفات ومقاييس موحّدة لجميع السلع وفقاً للنظام الأساسي لـ "هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون".
    المادة السادسة: المعونات الدولية والإقليمية
    تنسق الدول الأعضاء سياساتها على الصعيد الخارجي في مجال تقديم المعونات الدولية والإقليمية للتنمية.





    zizou

    ذكر
    عدد الرسائل: 645
    نقاط: 22488
    تاريخ التسجيل: 07/12/2008

    m4 رد: بحث كامل و جاهز حول مجلس التعاون الخليجي

    مُساهمة من طرف zizou في 28/5/2009, 13:52


    خاتمة

    من كل هذا نكون قد تطرقنا في بحثنا هذا الى احدى
    التجارب العربية في التكامل الاقتصادي الأكثر نجاحا الى حد الآن
    و ذلك لما حققته من انجازات كبيرة ساهمت بشكل كبير في تطوير
    العلاقات الاقتصادية الخارجية و الداخلية لدول مجلس التعاون
    الخليجي الست و ذلك من خلال توحيد السياسات الاقتصادية و
    المشاريع و المؤسسات المشتركة ...و مما لا شك فيه أن اقامة
    مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست , قد حقق أمنية غالية
    طالما تطلع اليها قادة و شعوب المنطقة تتمثل في اعتماد دول
    المجلس على نفسها من أجل بناء قوة ذاتية تتكفل بقطع الطريق
    على كل تدخل في شؤون المنطقة , و تنأى بالمنطقة عن صراع
    القوى الكبرى , و تضمن دعم مقومات النهضة الشاملة لها
    و المسيرة الوحدوية لدولها و بصورة خاصة تكاملها الاقتصادي.

      الوقت/التاريخ الآن هو 29/8/2014, 04:12